بررسی موضوع بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد.آنگونه که سایت رسمی مجمع خبر داده است، سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح دیروز تشکیل شد و براساس نظر رهبر معظم انقلاب تبصره یک ماده80 و موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به‌صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد که متعاقبا نظر مجمع اعلام خواهد شد.
به گزارش همشهری، در دومین نشست فوق‌العاده مجمع یادشده که شنبه گذشته برگزار شد، اعضای مجمع درباره شیوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده بودند که انتصاب، برکناری و همچنین پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی با نظر روسای قوای سه‌گانه صورت گیرد.
براساس این گزارش، نمایندگان دولت در واکنش به این مصوبه انتقاد و اعتراض داشتند و درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این استدلال که باید سیاست‌های پولی و ارزی کشور از نوسانات تغییرات دستوری دولت تا اندازه‌ای اثر نپذیرد، تلاش کردند تا دست‌کم نحوه برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی را دشوارتر سازند.
آنچه سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات 3 نشست اخیر منتشر کرده است نشان می‌دهد اکنون نه فقط نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی بلکه سایر ارکان آن از جمله ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی به‌عنوان معضل بین دولت، مجلس و شورای نگهبان باردیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.
سرنوشت صندوق توسعه ملی
براساس تصمیم مجمع، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت و اموال و دارایی‌های آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مجمع در نهایت به این تصمیم رسید که صندوق توسعه ملی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی خواهد بود. همچنین وزرای جهاد کشاورزی و صنایع و معادن از ترکیب
هیات امنای صندوق یاد شده حذف شدند و به‌جای آنها وزیر نفت به‌عنوان عضو صاحب رای به ترکیب اضافه شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز به‌عنوان اعضای ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد.
